التاريخ:	28/02/2010
عنوان الخبر:	الغزاوي : لن نتخلى عن دورنا في دعم البلديات والمديونية مشكلة عامة
التفاصيل	اعتبر وزير البلديات المهندس علي الغزاوي استقالة رئيس بلدية الكرك المهندس احمد الضمور شأنا يخصه فهو منتخب جاء عبر صناديق الاقتراع , مثمنا ما قام به من جهود لأهالي بلدية الكرك وعلى عمله المتواصل الذي «اشهد له به خلال فترة ترؤسه للبلدية « . وقال « حال إصراره على الاستقالة فان قانون البلديات عالج مثل هذه الحالة . وعلل رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس الضمور استقالته خلال مؤتمر صحفي عقده امس « بسبب الأوضاع المالية المتردية للبلدية التي لا تستطيع معها تقديم أي خدمات للمواطنين ، بما في ذلك عدم وجود المخصصات المالية اللازمة لصرف رواتب الموظفين لشهر آذار القادم». وأكد الغزاوي في تصريح إلى (الرأي) ان وزارة البلديات لم ولن تتخلى عن دورها في دعم البلديات كونها واحده من المرافق الخدمية الهامة للمواطنين , مشددا على ان الوزارة ستفعل ما بوسعها لاستمرار البلديات للقيام بدورها تجاه المواطن . وقال الغزاوي ان مشكلة مديونية بلدية الكرك كسائر معظم بلديات المملكة التي تعاني من مديونية ولقد وصل دين على احدى البلديات إلى 21 مليون دينار في حين لا تتجاوز مديونية بلدية الكرك مليون و76 الف دينار . وبين الغزاوي ان حصة بلدية الكرك الكبرى من عوائد المحروقات عن العام الماضي بلغت مليونان و450 الف دينار استلمت منه بحدود 88% من هذه المخصصات . وقال بخصوص التعويضات امام بوابة جامعة مؤتة والبالغة 868 الف دينار فهذه القضية القديمة الجديدة واتخذ القضاء قرارا قطعيا بشأنها لذا يجب تنفيذها , ولتخفيف من الأضرار المادية التي لحقت في البلدية قامت وزارة البلديات بتسليم البلدية رواتب الموظفين للشهرين الماضيين وعلى الحساب المكشوف في بنك تنمية المدن والقرى وبمعدل 200 الف دينار لكل شهر , وذلك من باب المسؤولية التي نتحملها للمحافظة على استمرارية العمل البلدي لتقديم خدماته اتجاه المجتمع المحلي. و اضاف الغزاوي ان مجلس ادارة بنك تنمية المدن والقرى بناءا على طلب من مجلس بلدية الكرك الكبرى وافق على منح البلدية قرضاً بمبلغ مليون دينار للمساعدة في اقامة مشاريع تنموية , ونال البنك والوزارة الشكر والتثمين على ذلك من رئيس بلدية الكرك على وقفتهم مع البلدية . وشدد الغزاوي على حرص الوزارة على ديمومة التواصل مع البلديات للإطلاع على واقعها اولا بأول والمساهمة بإيجاد حلول لها , وقد عقد مؤخرا اجتماعا لكافة رؤساء بلديات مراكز المحافظات ليتم التدارس مشاكل ومديونية هذه البلديات وتم الخروج بمجموعة من التوصيات التي تخفف العبء عن كاهلها. وقال وزير البلديات في حال إصرار رئيس بلديه الكرك على الاستقالة فان قانون البلديات عالج مثل هذه الحالة . واختتم الغزاوي حديثه الى « الرأي « ان الحكومة تتعامل بمنتهى الشفافية بناء على توصيات من رئيس الوزراء سمير الرفاعي وخطة عمل الوزارة والتي جاءت جزءاً من خطة عمل الحكومة التي تمت مباركتها من جلالة الملك والتي نصت على تحسين مستوى الخدمات التشغيلية المقدمة من الوزارة للمجتمعات المحلية والقائمين عليها «البلديات»، وتم ايضا تأسيس مكتب خاص لمتابعة كافة معاملات وقضايا المجالس البلدية بحيث يقوم كل رئيس بلدية من خلال هذا المكتب بالاطلاع ومتابعة كافة المعاملات الموجودة في الوزارة. الضمور يعرض اسباب استقالته. علل رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس احمد الضمور استقالته بسبب الأوضاع المالية المتردية للبلدية التي لا تستطيع معها تقديم أي خدمات للمواطنين ، بما في ذلك عدم وجود المخصصات المالية اللازمة لصرف رواتب الموظفين لشهر آذار القادم موضحا ان البلدية ولغاية تأمين رواتب موظفيها في الشهر الماضي اضطرت إلى منح رخص المهن مباشرة دون شرط مراجعة غرفة تجارة الكرك . وأضاف خلال المؤتمر الصحفي ان تحصيلات البلدية هي الان في حدودها الدنيا بسبب تخلف الكثير من التجار عن ترخيص محالهم وعدم وفاء الكثير من المواطنين بالتزاماتهم المالية تجاه البلدية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة . وأشار رئيس البلدية المستقيل إلى ما وصفه بالقرارات الإدارية المرتجلة للوزارة وفقدان بعض المعاملات المالية التي تخص البلدية فيها وكذلك تخفيض صلاحيات رئيس البلدية المالية بحيث أصبح مكبلا عن عمل شيء خاصة في القضايا التي تستدعي تحركا عاجلا ، مبينا ان العلاقة ما بين الوزارة والبلدية شبه مقطوعة منذ زهاء ثلاثة أشهر ، كما اشتكى من عدم تعاون المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة مع البلدية بما في ذلك محافظ الكرك مما يعرقل سير العمل في البلدية ، مشيرا إلى قضايا وصفها بالكيدية قال انها نتجت عن تعامل فرع ديوان المحاسبة في الكرك مع البلدية وطالب بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في علاقة البلدية مع الدوائر الاخرى. واستعرض رئيس البلدية المستقيل في المؤتمر الصحفي مسيرة عمل البلدية منذ تسلم المجلس البلدي الحالي لمهام عمله في شهر تموز من عام 2007 لافتا الى المديونية التي ورثها المجلس الحالي عن المجالس البلدية السابقة خاصة فيما يتعلق بالتعويضات التي ترتبت على استملاكات الاراضي امام بوابة جامعة مؤتة الشمالية والتي تزيد عن (868) الف دينار وهي القضية التي ورثتها البلدية من بلدية زيد بن حارثة بعد قرار دمج البلديات الذي وصفه بسيء الذكر ،مشيرا في هذا الصدد الى ما قال انه مخالفة قانونية ارتكبتها مديرية اراضي الكرك عندما قامت بتسجيل باقي الاراضي التي تم الاستغناء عن استملاكها باسم الاشخاص المستملكة منهم علما بانهم حصلوا على التعويضات المالية اللازمة لهم بقرار قضائي . وقال ان المديرية خالفت بذلك طلب سابق مدير عام دائرة الاراضي والمساحة القاضي بعدم اعادة تسجيل الاراضي المتبيقة الا بعد مراجعة البلدية واجراء مخالصة قانونية بين اصحاب الاراضي الاصليين والبلدية . واضاف المهندس الضمور ان ما زاد من اوضاع البلدية المالية سؤا عدم تسلمها لكامل مخصصاتها من عوائد المحروقات للعام الماضي 2009 اذ لا يزال للبلدية مبلغ (273) الف دينار لم تتسلمها بعد في حين ان مخصصات العام 2010 من عوائد المحروقات غير معروفة لغاية الان ونجهل حجمها رغم مرور الثلث الاول من الموازنة العامه للدولة. واشار الى ارباكات مالية اخرى تسببت بها المجالس البلدية السابقة ومن ابرزها تحمل البلدية دية احد العمال الوافدين الذي تعرض لحادث دهس من قبل احدى سيارات البلدية بمبلغ (18) الف دينار يضاف لذلك مبلغ (17) الفا و(500) دينار دفعت كتعويض لاحد الاشخاص بموجب قرار قضائي ناجم عن تلكؤ محام البلدية في متابعة القضية ، كما اشار الى مبلغ (37) الف دينار مستحقة على البلدية لصالح مواطنين بسبب كيدي . واكد المهندس الضمور ان كل ما لدى البلدية حتى تاريخه من سيولة مالية نقدية لا تزيد عن مبلغ (3240) دينارا مبينا ان المجلس البلدي ورغم الصعوبات التي اكتنفت مسيرة العمل استطاع بانسجام اعضائه ان يحقق الكثير من الانجازات . وقال انه حقق وبما نسبته (90) بالمئة من البرنامج الانتخابي الذي ترشح لانتخابات رئاسة البلدية على اساسه ومن ابرزها التغلب على مديونية البلدية وتحقيق وفر مالي قيمته (750) الف دينار العام الماضي ذهب جميعها في قضية تعويضات الاراضي المستملكة امام بوابة جامعة مؤتة الشمالية ، اضافة الى مأسسة العمل داخل البلدية وتجميع دوائرها المختلفة والتي كانت متناثرة في انحاء المدينة في موقع واحد للتسهيل على المراجعين. وفي نهاية حديثة طالب المهندس الضمور الحكومة بتحرك عاجل لمساعدة البلدية للاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين .