التاريخ:	25/02/2010
عنوان الخبر:	دراسة: تدني فعالية النساء في المجالس البلدية تعود إلى تهميش دورهن وعدم المعرفة بمهامهن
التفاصيل	أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني ظهر أمس، نتائج دراسة "أردنيات في المجالس البلدية"، أظهرت فيها جملة نتائج إيجابية وسلبية، حول حجم ومدى فاعلية المشاركة النسائية في تلك المجالس على ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الشؤون البلدية للعام 2007. وأكد معدو الدراسة خلال حفل الإطلاق في مقر الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية الدراسة في تقييم حجم المشاركة النسائية في العمل العام عبر البلديات، من خلال رصد أوضاع فئتين من النساء الأعضاء توزعن على 11 بلدية. وسجلت الدراسة نسبة وجود للمرأة في المجالس البلدية وصلت إلى 23.3%، في وقت بينت فيه أن 20 % منهن فزن عبر الكوتا، في حين أوضحت أن تهميش رؤساء البلديات وعدم معرفة المرأة بمهام عضوية المجالس وقلة الموارد المالية، أبرز أسباب عدم فاعلية المرأة وتأثيرها في صنع القرار. بدورها، اعتبرت الأمين العام اللجنة الوطنية أسمى خضر في كلمتها، أن الدراسة تأتي في سياق جني ثمار مشروع تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في العمل العام والسياسي. وأضافت إن "مسيرة مشاركة المرأة في المجالس البلدية، شهدت مراحل عديدة منذ إقرار قانون الشؤون البلدية وتعديلاته للعام 2007 الذي خصص ما نسبته 20 % من مقاعد المجالس البلدية للنساء". ورغم النجاحات على مستوى حجم المشاركة النسائية، وفق خضر، فإن هناك ضرورة إلى "الاستعداد لتكرار التجربة وتوسيعها خلال الانتخابات النيابية المقبلة"، مؤكدة على مواصلة اللجنة وتجمع لجان المرأة عبر برامجهما، بتقديم الدعم القانوني والفني والمعرفي للنساء الأعضاء. أما وزير الشؤون البلدية المهندس علي الغزاوي الذي رعى إطلاق الدراسة، فأكد على دعم الوزارة المتواصل لمشاركة النساء في المجالس البلدية، باعتباره جزءا من استراتيجية الوزارة وخطة عملها "للنهوض بالأدوار التشاركية في الحكم المحلي". كما شخصت الدراسة التقييمية التي أعدتها الباحثة الدكتورة إيمان حسين من جامعة البلقاء التطبيقية، أداء ومدى فاعلية دور النساء الأعضاء في المجالس البلدية عبر مقابلة 9 رؤساء بلديات و15 امرأة، إضافة إلى عقد 5 مجموعات بؤرية مكونة من عضوات المجلس البلدي، و7 آخرين من موظفي وموظفات المجالس البلدية. وفيما استندت الدراسة على نتائجها عبر وجهات نظر المبحوثات من جهة وزملائهن من جهة أخرى، بينت جملة صعوبات وتحديات تواجه النساء المشاركات في عملهن مع المجتمع المحلي، أبرزها "اعتبار المرأة غير فاعلة في المجلس البلدي"، لتهميش رئيس وأعضاء المجلس البلدي للنساء. كما عرضت الدراسة لأبرز الصعوبات التي تواجه عمل النساء أهمها: "عدم معرفة النساء الأعضاء بمهام عضو المجلس البلدي، وظهور التنافس العدائي بينهن"، إضافة إلى تدني ثقتهن بأنفسهن، معتبرة أن قلة الموارد المالية من الأسباب التي حالت دون مشاركة فاعلة للمرأة في الفاعليات الشعبية والاجتماعات، كذلك محدودية امتلاك النساء لمهارات الاتصال والتواصل والقيادة. ووفقا للدراسة، فإن النساء الأعضاء تتركز اهتماماتهن "على النشاطات الاجتماعية والبيئية والنظافة والخدمات العامة، كالصرف الصحي والإنارة وتعبيد الطرق والمشاريع الاستثمارية"، بينما لم تحظ قضايا المرأة والقضايا السياسية، سوى باهتمام عدد محدود منهن. وعلى مستوى وجهات نظر زملاء النساء الأعضاء من رؤساء وأعضاء وموظفي بلديات في وجود النساء إلى جانبهم، فرأوا أنهن "يركزن على مصالحهن الشخصية والأسرية والعائلية والمالية"، مع التأكيد على أن الرجال لا يختلفون كثيرا عنهن، بينما اعتبروا أن الرجال أكثر فعالية وتواصلا مع المجتمع المحلي والموظفين، وقادرون على التأثير على الآخرين وذوو خبرة في العمل العام. وأوصت الدراسة بتعديل قانون الانتخاب ليصبح للمرأة العضو دور تنفيذي، وزيادة مقاعد النساء لتصل إلى 50 %، ورفع المكافأة المالية، وتوعية المجتمع بأهمية وجود نساء في المجلس، وعقد دورات تدريبية لهن.