التاريخ:	25/02/2010
عنوان الخبر:	(الشؤون البلدية) تعتزم تنفيذ مشاريع بكلفة 63 مليون دينار
التفاصيل	تعتزم وزارة الشؤون البلدية تنفيذ حزمة مشاريع بكلفة نحو (63) مليون دينار لتحقيق المحاور الستة لبرنامج عمل الحكومة ، وفق ما اعلنه الوزير علي الغزاوي في بيان صحفي أمس. وقال الغزاوي «أن الوزارة بدأت بتطبيق نظام لقياس الأداء المؤسسي والمساءلة لموظفي الوزارة والبلديات والذي سيعمل على رفع كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية في القطاع البلدي» . وأشار إلى أن المشاريع تساهم في تحقيق أهداف وزارة الشؤون البلدية في زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي ورفع كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية ضمن اطار نظام لقياس الأداء المؤسسي والمساءلة والحث على المشاركة السياسية وِالمدنية من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرارات البلدية والتنموية وترتيب الأولويات لتنفيذها وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار لتشجيع وتوسيع الشراكة الاستثمارية بين البلديات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتسهيل إجراءات الاستثمار. وأضاف أن المشاريع تهدف إلى «تمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل، حيث ستعمل الوزارة على تأهيل العاملين في البلديات بالحرف والمهن اللازمة للحد من البطالة المقنعة فيها وتحفيزهم نحو الأعمال الحرة». كما تهدف إلى توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وتحسين المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل للطبقات الفقيرة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية في البلديات، وتحسين الخدمات المقدمة من الوزارة والبلديات. ولتحقيق هذه المحاور، ستعمل الوزارة على تنفيذ المشاريع التالية : مشروع التطوير الإداري والتنظيمي للوزارة بكلفة (50) ألف دينار ومدة تنفيذ سنتين، والذي يهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية بما يزيد الإنتاجية ويرفع من الفاعلية ويعزز المساءلة، بحيث يتم الانتهاء من تحديث الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للوزارة، من خلال دراسة الادلة الاجرائية لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة وعقد دورات تدريبية. مشروع الإدارة الالكترونية بكلفة (350) ألف دينار ومدة تنفيذ سنتين ، والذي يهدف إلى حوسبة أعمال الوزارة وأرشفة الملفات والوثائق، وتنفيذ مشروع الانترنت داخل الوزارة، وتفعيل الموقع الالكتروني. مشروع التنمية المحلية والإقليمية الممول من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للإنماء وموازنة الحكومة، بكلفة تبلغ (18.5) مليون دينار ومدة تنفيذ سنتين، ويهدف إلى تنفيذ مشاريع استثمارية تتناسب مع الميزة النسبية في البلديات، وتساهم في تعزيز الاعتماد على إيراداتها الذاتية، وبالتالي توفير مصادر تمويلية لتحسين الخدمات، حيث سيتم إعداد دليل معايير تخطيط المدن في المملكة، وتحديث معادلة محوسبة للتحويلات الحكومية للبلديات، واعداد نظام متابعة وتقييم في الوزارة، ووضع هيكل جديد وخطة تطوير لبنك تنمية المدن والقرى إضافة الى تنفيذ مشاريع استثمارية للبلديات، ومشاريع خدمات بنية تحتية محفزة للاستثمار. كما سيتم من خلال هذا المشروع إعداد نظام إدارة المعلومات المالية المحوسبة للبلديات، ووضع قاعدة بيانات خدمات البنية التحتية، وإعداد إطار عام لاستراتيجية التدريب في البلديات. مشروع الإدارة البلدية في ظل اللامركزية بكلفة نصف مليون دينار ومدة تنفيذ سنتين، والذي يهدف الى تعديل التشريعات والأنظمة بما يتواءم مع مشروع اللامركزية وإعداد خطط استراتيجية ودليل حاجات محلية وبمشاركة شعبية وقواعد بيانات شاملة للبلديات. ومشروع الخطط التنموية الشاملة للبلديات بكلفة تبلغ (4) ملايين دينار ومدة تنفيذ سنتين والذي يهدف الى وضع خطط تنموية شاملة بمشاركة شعبية واسعة، حيث سيتم اعداد (36) مخططا شموليا لبلديات المملكة ، لتوفير المعلومات الكافية لتوجيه الاستثمار. ومشروع تطوير البلديات وتعزيز المشاركة الشعبية بكلفة تبلغ (10.5) مليون دينار ومدة تنفيذ سنتين، والذي يهدف الى تنفيذ مشاريع خدمية محددة من المجتمع المحلي، وسيتم اختيار (10) بلديات لهذه الغاية. ومشروع التنمية المحلية والريفية بكلفة تبلغ (5.3) مليون دينار ومدة تنفيذ سنتين، حيث يهدف المشروع الى توفير فرص عمالة للمجتمع المحلي، وتوفير موارد مالية إضافية للبلديات، وتقديم خدمات ملبية للمجتمع المحلي، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية استثمارية في كافة البلديات. ومشروع الشراكة بين بنك تنمية المدن والقرى والبلديات بكلفة (10) ملايين دينار ومدة تنفيذ سنتين، ويهدف إلى خلق بيئة استثمارية، من خلال إقامة وتنفيذ مشاريع استثمارية في البلديات. ومشروع تمويل البنية التحتية للبلديات بكلفة تبلغ (8) ملايين دينار ومدة تنفيذ سنة واحدة، لخلق بيئة استثمارية وخدمية جاذبة في البلديات. والمشروع الوطني للتأهيل المهني والحرفي للعاملين في البلديات بكلفة تبلغ (84) ألف دينار ومدة تنفيذ مستمرة، الذي يهدف الى تدريب وتأهيل العاملين في البلديات بالمهن والحرف اللازمة للحد من البطالة المقنعة فيها، وتحفيزهم نحو الأعمال الحرة، وسينفذ المشروع بالتعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب. وبرنامج مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية ممول من الاتحاد الأوروبي وبكلفة مليون دينار ومدة تنفيذ سنة واحدة ، وذلك للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وإقامة مشاريع تنموية وخدمية في البلديات مع التركيز على مناطق جيوب الفقر، وتعزيز المشاركة بين البلديات والقطاع الخاص. ومشروع تأهيل وتطوير المسالخ الممول من برنامج تعزيز الإنتاجية/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبكلفة تبلغ (1.14) مليون دينار ومدة تنفيذ سنة واحدة، الذي يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة من البلديات، وتوفير لحوم صحية للمواطنين، إضافة إلى الحد من التلوث البيئي. ومشروع تأهيل وتطوير مكبات النفايات وبكلفة مليوني دينار سنوياً ومدة تنفيذ مستمرة، للحد من التلوث البيئي. وأخيرا مشروع بناء القدرات المؤسسية للبلديات (بلديتي) والممول من الاتحاد الأوروبي بكلفة 3 ملايين دينار ومدة تنفيذ سنة ونصف، الذي يهدف إلى تحسين الأداء البلدي، لإخراج بلديات كفؤة في مجال التنمية المحلية والتخطيط التنموي والإدارة المالية، وجذب الاستثمار من خلال وحدات تنمية محلية كفؤة وفعالة.